چرا مسئولان فرهنگی به خطر سایتهای شرط بندی بی تفاوتند؟
پدیده خطرناک «سایتهای شرطبندی» در غفلت مسئولین
تفاوت قمار و گروبندی علاوه بر آنچه در فوق آمد (وصف کیفری قمار) در این است که گروبندی (شرطبندی) تنها به وقوع حادثه یا نتیجه خاص نظر دارد و دخالت در تحقق آن ضروری نبوده و طرفین راجع به تحقق آن در گذشته یا آینده اختلاف دارند درحالی‌که در قمار دخالت طرفین ضروری است.
به گزارش راهبرد معاصر: کافی است در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی کمی درمود سایت های شرطبندی و دامنه حضور شهروندان در اینگونه سایتها جستجو کنید تا به ابعاد پدیده خطرناک پولدار شدن مجازی از طریق بازیهای کثیف پی ببرید.
روز گذشته بود که محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توئیتی به سرنوشت دردناک افرادی که دارایی‌شان را در سایتهای شرط بندی از دست دادهاند اشاره و با بیان اینکه «باید شرط‌بندی‌ها و بخت‌آزمایی‌ها را در فضای‌مجازی متوقف کنیم» اظهار کرد: «لطفا ایده‌ها و نظرهای خود را بفرمایید. به ما خیلی کمک می‌کند.»
ردپای چهره‌های سرشناس فوتبال در سایتهای شرطبندی
شایان ذکر انکه بر اساس گزارش رسانهها، اغلب سایتهای شرطبندی در ایران در حوزه فوتبال مشغول به فعالیت هستند و در غفلت مسئولان و متولیان فرهنگی و اجتماعی با روش هایی غیر قانونی در حال سرکیسه کردن مردم هستند. برخی گزارش ها حاکی از آن است که در برخی از شهرهای ایران، شرطبندی و گروبندی و یا همان پیشبینی در مسابقات فوتبالی حتی با مجوز و به صورت ارایه برگه انجام می شود. اخیرا هم یکی از فوتبالیست های مشهور کشور از راه اندازی سایت شرط بندی خبر داده است و با فعالیت های تبلیغی کوشش نموده تا اهالی فوتبال را نسبت به حضور در شرط بندی ترغیب کند. شرط بندی در فوتبال ایران موجب بروز و ظهور جنجال ها و کشیده شدن موضوع به دادگاه و یا کمیته اخلاق شده است. اواخر فروردین سال جاری بود که کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال پس از بررسی پرونده دیدارهای لیگ برتر و لیگ دسته اول به جزئیاتی از حضور یک فوتبالیست در شرطبندی نتایج چند دیدار رسید که طی آن مبالغ میلیاردی جابجا شده بود. مواردی از این قبیل و ردپای چهره‌های سرشناس فوتبال در سایتهای شرطبندی مسبوق به سابقه بوده است مانند حواشی ایجاد شده پیرامون دروازه‌بان یکی از تیم های فوتبال و فعالیت همسرش در مؤسسات و سایتهای شرط بندی که به صدور اطلاعیه از سوی کمیته اخلاق منجر شد.
مبانی فقهی و حقوقی «قمار»، «شرطبندی» و «بخت‌آزمایی»
فارغ از اخبار و حواشی مربوطه به نظر میرسد که ضرورت هرگونه اقدام عاجلی در این خصوص نیازمند فهم مبانی فقهی و حقوقی «قمار»، «شرطبندی» و «بخت‌آزمایی» است.
رهبر معظم انقلاب، 4 اردیبهشت ماه 98، در آغاز هفته کار و کارگر در دیدار هزاران نفر از کارگران صنایع مختلف، کار جهادی و بی‌وقفه را از شرایط مهم رونق تولید و تحقق راهبرد عزت‌آفرین اقتصادی مقاومتی دانستند و در بخشی از سخنان خودشان به موضوع روش‌هایی شبیه به «بخت‌آزمایی» هم اشاره کردند. مقام معظم رهبری تأکید کردند: «توانایی‌های ملت ایران و جوانان پرتلاش و خوش‌استعداد میهن را بسیار فراتر از وضع فعلی است. باید فرهنگ کار و تولید و تلاش را ترویج دهیم و روحیه انتظار برای ثروت بادآورده را از بین ببریم و روش‌هایی شبیه بخت‌آزمایی را ترویج نکنیم که دستگاه‌های مختلف ازجمله صداوسیما باید متوجه این معنا باشند.»
پس از حواشی مسابقاتی شبیه بخت‌آزمایی در تلویزیون (و البته پس از آن که مسابقه تلویزیونی «برندهباش» از کنداکتور شبکه 3 حذف شد)، از سوی دفتر حفظ و نشر آثار؛ فتوای رهبر انقلاب درباره احکام شرعی مسابقات و دریافت پول اعلام شد.
معظم له در پاسخ به مخاطبی که پرسیده است: «اگر برای برگزاری یک دوره مسابقه، از شرکت‌کنندگان پول (حق شرکت یا ثبت‌نام) دریافت شود و قرار باشد که از محل همان دریافت‌ها جوایزی به شرکت‌کنندگان برتر داده شود، با توجه به اینکه هدف شرکت‌کنندگان به دست آوردن آن جایزه است، آیا این رویه شرعاً ایراد دارد یا خیر؟ یعنی مصداق شرطبندی پیدا خواهد کرد؟» فرموده‌اند «اگر به صورتی نباشد که از بازنده چیزی بگیرند که به برنده بدهند، مانعی ندارد والا صورت شرعی ندارد و همان شرطبندی است.»
ازاین‌رو آنچه در پی می‌آید، پژوهشی مختصر در خصوص مبانی فقهی و حقوقی «قمار»، «شرطبندی» و «بخت‌آزمایی» است:
تعریف «قمار» و عناصر آن
به‌عنوان اولین سؤال باید به این پرسش پاسخ دهیم که تعریف قمار چیست و چه عناصری در آن موضوعیت دارد و آیا دعاوی راجع به آن مسموع است یا خیر؟
الف) قمار، قراردادی است که به‌موجب آن هر یک از بازی‌کنندگان در برابر دیگران ملتزم می‌شود تا به هرکدام که بر مبنای قواعد ویژه آن بازی، برنده به شمار آید پول یا مال معینی بدهد یا کاری انجام دهد. در تعریف قمار آورده‌اند: «قمار [بر وزن جدال و از باب مطاوعه] از قمر (ماه) است که گاه کم و گاه زیاد می‌شود و به فارسی به آن برد و باخت نیز گویند»[1]. در قمار باید در بازی خاصی شرکت کرد و برای به دست آوردن نتیجه مورد نظر کم‌وبیش ابتکار و مهارتی (نه تلاش و کوشش و همت فکری و یا توان جسمی و معنوی) به خرج داد.
ب) دکتر کاتوزیان در تعریف قمار بیان می‌کند: «قمار قراردادی است که به‌موجب آن هر یک از بازی‌کنندگان در برابر دیگران در برابر دیگران ملتزم می‌شود تا هرکدام که بر مبنای قواعد ویژه بازی، نتیجه مورد نظر را به دست آورد و برنده بازی محسوب شد، پول یا مال معینی دریافت کند.»[2]
- نکته قابل تأمل آن است که در نظر دکترین حقوقی، آنچه در قماربازی موضوعیت دارد، «مال» است؛ یعنی قماربازی بدون مال محقق نمی‌شود چه آنکه در ماده 654 قانون مدنی آمده است: «دعاوی راجع به مال موضوع قمار غیرمسموع است» یا آنکه اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه‌ای مشورتی بیان داشته است: «برای تحقق قمار باید مالی باشد»[3].
- البته تأکید می‌شود که به نظر قانون‌گذار، در تحقق قمار، شرط یا قصد برد و باخت نیز ملاک است گرچه ممکن است پرداختی صورت نگیرد چه آنکه اداره حقوقی در نظریه مشورتی خود آورده است: «...اگر برد و باختی مورد نظر بازی‌کنندگان نباشد، موضوع فاقد جنبه جزایی است»
- رفتار مجرمانه قمار می‌تواند به هر نحوی باشد ولی باید «عملیات بازی» انجام پذیرد و به عبارتی صرف قصد قمار کافی برای تحقق جرم نیست. فلذا قمار از جرائم فعلی است و با ترک فعل محقق نمی‌شود. البته در فرض پرداخت، پرداخت‌کننده می‌تواند فرد سومی باشد، هرچند برخی فقها مانند شیخ انصاری و محقق نراقی در تحقق قمار، تعیین و وجود گرو قبل یا حین قمار را نیز شرط می‌دانند.
- در قماربازی علاوه بر سوءنیت عام (قصد فعل) که شرط تحقق همه جرائم عمدی است باید سو نیت خاص یعنی «قصد برد و باخت مالی» وجود داشته باشد.
- لازم به ذکر است توافق طرفین مبتنی بر قصد برد و باخت باید ناظر بر رفتار خود مرتکبان (لاعبین) باشد و نه دیگران و این مرز بین قماربازی که واجد وصف کیفری است با شرطبندی (گروبندی) است که فاقد وصف کیفری است.[4]
حرمت قمار و هم‌ردیفی آن با بت‌پرستی در قرآن
خداوند متعال در قرآن کریم و در آیات 90 و 91 سوره مائده می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! شراب (الْخَمْرُ) و قمار (الْمَیسِرُ) و بت‌ها (الْأَنْصَابُ) و ازلام [الْأَزْلَامُ= نوعی بخت‌آزمایی]، پلید و از عمل شیطان است، از آن‌ها دوری کنید تا رستگار شوید!/ شیطان می‌خواهد به‌وسیله شراب و قمار، در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند، و شما را از یاد خدا و از نماز بازدارد. آیا (با این همه زیان و فساد، و با این نهی اکید،) خودداری خواهید کرد؟!»[5]
واژه «ازلام» که در آیه 90 آمده جمع واژه «زلم» و به معنی «تیر» است و مراد آن تیرهای قرعه و قمار است[6]. و نوعی قرعه‌کشی و قمار با چوب است که در جاهلیت رواج داشته است.[7]
و واژه «میسر» نیز به معنی «قمار» است که از «یسر» گرفته شده و به معنی «آسانی» است. به عبارتی قمار را از آن جهت میسر گویند که به‌وسیله آن مال دیگران به‌آسانی و بی‌زحمت به دست می‌آید.[8]
خداوند متعال در آیه 29 سوره نساء می‌فرمایند: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید...»
یا آنکه در آیه 219 سوره بقره می‌فرمایند: (ای پیامبر] درباره شراب و قمار از تو سؤال میکنند، بگو: در آن‌ها گناه و زیان بزرگی است؛ و منافعی (از نظر مادی) برای مردم در بردارد؛ (ولی) گناه آن‌ها از نفعشان بیشتر است.»
آیات فوق، در حرمت انگاری قماربازی قابل توجه و تأمل است همان‌طور که خداوند متعال می‌فرماید؛ قماربازی، ابزار کار شیطان برای ایجاد کینه و دشمنی است یا آنکه قمار را در ردیف شراب‌خواری و بت‌پرستی آورده است. وجه‌تسمیه واژه «سیر» نیز به این دلیل است که طرف برنده قمار، مالی را بدون زحمت و تلاش، صاحب شده و فرد بازنده را دچار خسارت‌های جبران‌ناپذیری می‌کند. پرواضح است که شرق مقدس با حرمت انگاری قماربازی درصدد پیشگیری از نابودی بنیان‌های اقتصادی خانواده و وحدت و همبستگی در جامعه اسلامی و جلوگیری از بروز جرائم منتج از آن است.
علاوه بر آیات قرآنی، احادیث فراوانی نیز دلالت بر حرمت قمار دارد. رسول خدا (ص) فرمود: «قمار با هر وسیله‌ای که باشد، حتّی گردو، حرام است»[9]. نکته قابل تأمل آنکه به فرموده علامه طباطبایی (ره) روایات شیعه و سنی درباره حرمت قمار به‌قدری زیاد است که از حد شمارش بیرون است.[10]
جرائم مربوط به آلات قمار چه مواردی هستند؟
قانون‌گذار در مواد 706 و 707 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، 8 رفتار فیزیکی را جرم انگاری کرده است. در ماده 706 آمده است: «هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.» و در ماده 707 مقرر شده است: «هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»
ازاین‌رو قانون‌گذار، این رفتارها را جرم انگاری کرده است: 1- ساخت 2- خرید 3- فروش 4- حمل 5- نگهداری 6- در معرض فروش قرار دادن 7- از خارج وارد کردن و 8- در اختیار دیگری قرار دادن «آلات و وسایل مخصوص به قماربازی»
جهت یادآوری برخی نظریات اداره حقوقی دادگستری در این زمینه قابل تأمل است:
- نظریه 7/207 مورخه 18/1/1375: «بازی با تخته‌نرد در صورتی جرم است که عنوان پیدا کند یعنی مالی در برد و باخت جابه‌جا شود»
- نظریه 7/167 مورخه 19/3/1396: ورق پاسوری که به‌منظور قمار و برد و باخت مورد استفاده قرار بگیرد از آلات قمار است»
- نظریه 7/2287 مورخه 4/4/1384: «اگر هدف از نگهداری ورق پاسور، برای قمار باشد، مورد مشمول ماده 706 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.»
تعریف «شرطبندی» و وجه تمایز آن با قمار
سؤال اساسی که مطرح می‌شود این است که «شرطبندی» (گروبندی) و وجوه افتراق و تمایز آن با «قمار» چیست؟ در پاسخ باید گفت آنچه از اراده قانون‌گذار و نظریات دکترین و رویه‌های قضایی برمی‌آید این است که؛
- گروبندی (شرطبندی) قراردادی است بین دو یا چند نفر بر این مبنا که هرکس درباره وقوع حادثه یا تحقق نتیجه‌ای درست گفته باشد از دیگران مبلغی پول یا مال بگیرد یا انجام کاری را طلبکار شود.
- لازم نیست حادثه یا نتیجه مورد نظر ناظر به آینده باشد و می‌تواند حدس و پیشبینی ناظر به اتفاقی در گذشته باشد.
- ممکن است اشخاص در تحقق آن نتیجه دخالت داشته باشند یا خیر.
لازم به ذکر است تفاوت قمار و گروبندی علاوه بر آنچه در فوق آمد (وصف کیفری قمار) در این است که گروبندی (شرطبندی) تنها به وقوع حادثه یا نتیجه خاص نظر دارد و دخالت در تحقق آن ضروری نبوده و طرفین راجع به تحقق آن در گذشته یا آینده اختلاف دارند درحالی‌که در قمار دخالت طرفین ضروری است.
همچنین باید توجه کرد که قمار و گروبندی از مصادیق بارز «استفاده بدون جهت» و خوردن مال دیگری به باطل است[11] و نه‌تنها دعوای مطالبه از جانب برنده آن مسموع نیست بلکه اگر مالی نیز به برنده پرداخت شده باشد قابل استرداد است. ماده 654 قانون مدنی نیز اشعار می‌دارد که «قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.»
موارد استثنایی «گروبندی مشروع»
ماده 655 قانون مدنی می‌گوید: «در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آن‌ها رعایت نمی‌شود.»
بنا به دکترین حقوقی و مبانی فقهی، نمی‌توان مفاد این ماده را به دوانیدن سگ، شترمرغ و پرواز کبوتر و مانند این سرگرمی و تفنن‌ها گسترش داد.
از طرفی در اینکه آیا گروبندی در ورزش‌های مفید اجتماعی دیگر، مانند شنا و اتومبیل‌رانی، نیز مشروع است یا ماده ۶۵۵ اختصاص به تیراندازی و شمشیرزنی و دوانیدن حیوانات سواری دارد، اختلاف است. ولی به نظر میرسد اجرای ماده ۶۵۵ تنها در ورزش‌های مشابه (مانند شنا و اعمال هوابرد و نشانه‌گیری با موشک و ضد هوایی) قابل اعمال است، ولی در تنیس و فوتبال نتوان گروبندی را مشروع دانست.
امام خمینی (ره) در پاسخ به اینکه «ورزشی که در آن برد و باخت مطرح است مثل مسابقات فوتبال، والیبال، کشتی و ... چه صورتی دارد؛ آیا حلال است یا حرام؟» فرموده‌اند: «اگر برای برنده چیزی مقرر کنند حرام است.»
همچنین، ماده 655 قانون مدنی، اختصاص به گروبندی میان شرکت‌کنندگان در مسابقه دارد و شامل گروبندی اشخاص با تماشاگران یا قماربازان نیست.
وضعیت حقوقی «سایتهای شرطبندی» چگونه است؟
متأسفانه در جامعه امروزی، موضوع شرط‌بندی‌های اینترنتی بخش قابل توجهی از وقت، انرژی و سرمایه کاربران مجازی و به‌ویژه جوانان ما را به خود اختصاص داده است چنانکه گردش مالی سرسام‌آور سایتها، افزایش فعالیت سایتهای شرطبندی نتایج فوتبال و تبلیغات، تشکیلات و لیست گسترده کلاه‌برداران و سودجویان فضای مجازی که فراگیر و به‌شدت در دسترس بوده و در کمین نشسته تا با فریب و بهره‌برداری از موقعیت‌ها و مناسبت‌های مختلف و با استفاده از شور و هیجان ایجادشده در میان مردم، با روش‌های باطل و مجرمانه‌ای پولی به جیب بزنند، مدلول این ادعاست.
ازاین‌رو بررسی وضعیت حقوقی اینگونه شرطبندی اینترنتی و قانون‌گذاری در این خصوص یک ضرورت مسلم و انکارناپذیر است.
اگرچه این مسئله بایستی در ترازوی نقد دکترین و علمای حقوقی و نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه قرار گیرد ولی بنا بر آنچه در این پژوهش کوتاه آمد به نظر میرسد، «شرطبندی اینترنتی» نوعی گروبندی باطل و طریقی نامشروع جهت تحصیل مال و از مصادیق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری بوده که مقرر می‌دارد: «هرکس ......... به‌طورکلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به‌دست‌آمده محکوم خواهد شد.»
نظر مراجع تقلید در مورد سایتهای شرطبندی چیست؟
بنا بر آنچه در پایگاه اطلاع‌رسانی دفاتر مراجع عظام تقلید آمده است، نظر ایشان در مورد سایتهای شرطبندی بدین شرح است:
سؤال: برخی از سایتها در قبال برد و باخت بازیهای فوتبال به افراد عضو در صورت پرداخت حق عضویت، پول پرداخت می‌کند. گفتنی است برخی از این سایتها مدعی هستند قسمتی از هزینه‌های دریافتی را در راه کمک‌های مالی به تیم‌های ورزشی هزینه میکنند. دریافت هزینه در قبال حدس زدن برد و باخت این تیم‌ها و پرداخت حق عضویت در این سایتها چه حکمی دارد؟
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب: در فرض سؤال جایز نیست.
آیت‌الله مکارم شیرازی: اگر ملزم باشد که پولی پرداخت کنید یا بر اساس شرط باشد جایز نیست.
آیت‌الله سیستانی: در مورد پیشبینی نتایج فوتبال و مسابقات ورزشی، درصورتی‌که از شرکت‌کنندگان پولی بگیرند و به قید قرعه از محل پول‌های دریافتی جوایزی به برندگان بپردازند، این کار حرام است.
- طبق نظر آیت‌الله جوادی آملی قمار به چیزی گفته می‌شود که در آن برد و باختی وجود داشته باشد به این صورت که دو طرف پولی را وسط گذاشته باشند و هر کسی که شرط را برد یا در بازی برنده شد، صاحب آن پول می‌شود. در همین رابطه این کار می‌تواند در سایتهای شرطبندی و یا حتی تلویزیون انجام شود. بر این اساس سایتهای شرطبندی از نظر این مرجع تقلید، حکم قمارخانه مجازی را دارند.
- طبق دیدگاه آیت‌الله نوری همدانی هر چیزی که در آن حکم برد و باخت به این صورت که طرفین خودشان پولی را وسط بگذارند، داشته باشد حرام است. سایتهای شرطبندی هم اگر کارشان با رد و بدل کردن پول باشد، فعل حرامی را مرتکب می‌شوند و در حکم قمارخانه مجازی هستند و لذا همان حکمی در قانون مجازات اسلامی برای قمارخانه‌ها تعیین شده، بر این سایتها نیز مترتب است.
تعریف و وضعیت حقوقی «بخت‌آزمایی» (لاتاری)
بخت‌آزمایی، قراردادی است معوض که پیشنهاد آن به عموم می‌شود که از بین خریداران بلیت یا پرداخت‌کنندگان مبلغ معین، بر مبنای قرعه یا نظام ویژه دیگر، چیزی به برنده داده خواهد شد. قبول پیشنهاد به‌وسیله خرید بلیت یا پرداخت مبلغ تعیین شده است. به قول دکتر کاتوزیان، در اینگونه پیمان‌ها، تنها تصادف و اقبال برنده را معین می‌کند و نقش شرکت‌کننده تنها در قبول پیشنهاد خلاصه می‌شود.
- بخت‌آزمایی از مصادیق قمار است و باطل. با این تفاوت که بخت‌آزمایی با شرکت تعداد زیادتر انجام می‌شود و ایجاب آن خطاب به عموم است. آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «خرید و فروش بلیت‌های بخت‌آزمایی و جایزه‌ای که مکلّف می‌برد، چه حکمی دارد؟» فرموده‌اند: «خرید و فروش بلیت‌های بخت‌آزمایی صحیح نیست و شخصی که جایزه را برده است، مالک آن نمی‌شود و حق دریافت آن را ندارد.»[12]
- بخت‌آزمایی، خواه در مقام بازی انجام شود یا فروش مال، باطل است، مانند اینکه فروشنده کالایی بلیت بخت‌آزمایی منتشر کند و آن را به قید قرعه به یکی از خریداران تملیک کند.[13]
- لازم به ذکر است که اعطای «جایزه» به قید قرعه مشروع است مگر اینکه مقرون به جهات غیراخلاقی و نامشروع دیگری شود، برای مثال اگر بانک یا فروشگاهی برای تشویق پس‌اندازکنندگان یا مشتریان جایزه‌ای به قید قرعه دهد، قمار یا گروبندی نیست.
نظر مراجع در این خصوص چیست؟
رهبر معظم انقلاب در تاریخ 11/9/1383 در بخشی از بیانات خود در دیدار مسئولان سازمان صداوسیما با ایشان، به موضوع «مسابقات تلویزیونی» و جوایز آن اشاره کردند و فرمودند: «شخصی تماس میگیرد و به‌خاطر هیچی، به او جایزه میدهند! یک روز من دیدم در یک برنامه تلویزیونی پنج میلیون تومان به یک نفر جایزه دادند؛ برای اینکه به چند سؤال جواب داد! این سرگرمىِ خیلی جالبی نیست. پنج میلیون تومان، تقریباً حقوق دو سه سال یک کارمند متوسط است. ممکن است بگویند این‌کار ترویج علم است. ترویج علم را از یک راهِ بهتر بکنید؛ این راه ضرر دارد. عده‌ای که اینگونه مسابقات را نگاه میکنند، بیمنطقی به ذهنشان می‌آید و از این بیمنطقی سوءاستفاده میکنند.»
مسابقه تلویزیونی «برندهباش» و برجسته شدن فتوای آیت‌الله مکارم شیرازی، یکی از مراجع تقلید مبنی بر قمار دانستن آن، فرصت مغتنمی را فراهم آورد تا برنامه‌های مسابقات تلویزیونی از منظر فقهی و حقوقی، بیش‌ازپیش مورد بررسی دقیق کارشناسان امر قرار گیرد. چه آنکه پس از پررنگ شدن حکم این مرجع تقلید، بسیاری از رسانهها پاسخ دفاتر سایر مراجع عظام (آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله مکارم شیرازی، آیت‌الله نوری همدانی و آیت‌الله وحید خراسانی) به استفتاهای در این زمینه انعکاس دادند.
سؤال مزبور این بود که با توجه به سازوکار «برنده باش» و اینکه هزاران نفر شرکت‌کننده باید حداقل چند میلیون تومان برای خرید سؤال و پاسخ به آن‌ها هزینه کنند تا شاید بتواند جزو هشت نفری قرار گیرند که در هر هفته به مسابقه تلویزیونی دعوت می‌شوند و بتوانند شانس کسب جایزه 100 میلیونی داشته باشد؛ حُکم این مسئله از نظر شرعی چیست؟ به بیان دیگر آیا اینکه ده‌ها هزار نفر هر یک مبلغی از جیب پرداخت میکنند تا یک یا چند نفر بتوانند جایزه‌ای کلان به دست آورند صحیح است؟ که پاسخ اغلب مراجع این بود که اینگونه مسابقات تلویزیونی «اشکال دارد».
[1] جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 4، ص 2947
[2]. کاتوزیان، ناصر، عقود معین 2، چاپ ششم، گنج دانش، تهران، 1393، ص 161.
[3]. نظریه شماره 7/207 مورخه 14/8/1369 اداره حقوقی قوه قضائیه
[4] آقایی، مهدی، رسیدگی به جرائم مربوط به مسکرات، قماربازی و تکدی گری (با نگرشی کاربردی)، چاپ اول، مرکز آموزش قوه قضائیه، ص 114
[5]. برگزیده تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی و جمعی از فضلا، تنظیم احمدعلی بابایی، تهران: دارالکتب اسلامیه، ۱۳۸۶ ش
[6]. همان.
[7]. تفسیر نور، محسن قرائتی، تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، 1383 ش، چاپ یازدهم جلد 2 - صفحه 366
[8]. برگزیده تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی و جمعی از فضلا، تنظیم احمدعلی بابایی، تهران: دارالکتب اسلامیه، ۱۳۸۶ ش
[9]. کافی، ج 5، ص 123.
[10]. تفسیر المیزان جلد 6 ص 137
[11] کاتوزیان، ناصر، عقود معین 2، چاپ ششم، گنج دانش، تهران، 1393، ص 226
[12]. اجوبه الاستفتائات آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله)
[13]. همان.
منابع اصلی:
- برگزیده تفسیر نمونه، آیت الله مکارم شیرازی و جمعی از فضلا
- تفسیر نور، حجت الاسلام محسن قرائتی
- مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جعفری لنگرودی
- عقود معین 2، ناصر کاتوزیان
- رسیدگی به جرائم مربوط به مسکرات، قماربازی و تکدی گری (با نگرشی کاربردی)، مهدی آقایی
- اجوبه الاستفتائات آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله)